| س 1 - عرف بطاقة الإئتمان في الفقهى والقانون ؟ |
الجواب :
o المعنى الفقهي لبطاقات الإئتمان
عرف مجمع الفقه الإسلامي بطاقة الإئتمان بأنها :
مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتبارى بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب النقود من المصارف.
o المعنى القانونى لبطاقات الإئتمان
هي قيمة السلع التى تم الإتفاق على أن يؤجل المشتري دفعها الى وقت معلوم يحدده له البائع.
| س 2 - ما هى أطراف العلاقة في عقد بطاقة الإئتمان ؟ |
الجواب :
| أطراف العلاقة |
| أصحاب السلع والخدمات (التاجر) |
| حامل البطاقة (العميل ) |
| مصدر البطاقة (البنك) |
| س 3 - عدد أنواع بطاقة الإئتمان ؟ |
الجواب :
أنواع بطاقات الإئتمان على نوعين هو
1. بطاقات الإئتمان متجددة.
2. بطاقات الإئتمان غير متجددة.
س 4 – ما هى تكييف الفقهى بطاقة الإئتمان ؟ |
الجواب :
Ø التكييف الفقهى الإجمالى لبطاقة الإئتمان
- اختلف العلماء في التخريج الفقهى لبطاقة الإئتمان في حملتها.
بعض النظر عن العلاقات التى تنشأ بينهما ويمكن إجمالا هذه التخريجات
فيما يلى :
| ( 1) تخريج البطاقة على أساس الحوالة |
§ يقوم هذا التكييف على أساس أن حامل بطاقة الإئتمان هو المحيل.
§ والتأجر هو المحال إليه.
§ والبنك المصدر للبطاقة هو المحال عليه.
| ( 2) تخريج البطاقة على أساس الضمان |
§ يقوم هذا التخريج على أساس أن العلاقة بين أطراف البطاقة تقوم على أساس الضمان بمفهومه وشرطه وأحكامه في الفقة الإسلامى حيث أورد بعض فقهاء الحنفية صورة شبيهة بطاقات الإئتمان في باب الاضمان ما يبايع به الرجل.
§ ورأى جواز المعاملة الواردة في هذه الصورة, ونص هذه الصورة كما وردت :
إذا قال الرجل لرجل : " بايع فلانا, فما بايعته من شئ فهو على, فهو جائز على ما قال".
Ø وتطبيق هذه الصورة على أطراف بطاقة الأتمان.
· فإن الرجل الأول في هذه الصورة بمثابة البنك المصدر للبطاقة.
· والرجل الثانى فيها هو التأجر.
· وفلان المذكور في هذه الصورة بمثابة حامل بطاقة الأئتمان.
Ø وإذا كانت هذه الصورة جائزة عند فقهاء الأحناف, فيجوز ما كان على شاكلتها وهو المعاملة ببطاقة الأتمان.
| ( 3) تخريج البطاقة على أنها عقد مركب من عقود عدة |
§ يقوم هذا التخريج على أساس أن بطاقة الأتمان تمثل عدة عقود بين أطرافها :
1) عقود بين مصدر البطاقة وحاملها.
2) عقود بين مصدر البطاقة والتاجر.
3) عقود تتم بين حامل البطاقة والتاجر.
| س 5 – إشرح تخريج البطاقة على أنها عقد مركب ؟ |
الجواب :
§ يقوم هذا التخريج على أساس أن بطاقة الإئتمان تمثل عدة عقود بين أطرافها :
1) عقود بين مصدر البطاقة وحاملها.
§ ما يتم بين مصدر البطاقة وحاملها بمثل عقدين :
أولا : عقد قراض
§ حيث يخول البنك المصدر للبطاقة, حاملها قرضا محدودا بخط الإئتمان المتفق بينهما.
ثانيا : عقد وكالة
§ إذا ما وقع طالب البطاقة على العقد المبرم بينهما, والذى يتضمن توكيل البنك ليسحب من رصيده, والوفاء بالديون المترتبه عليه نيابة عنه.
2) عقود بين مصدر البطاقة والتاجر
§ ما يتم بين مصدر البطاقة وتاجر يمثل عقدين كذلك :
أولا : عقد ضمان
§ عقد ضمان مالي, يلتزم بمتقضاه البنك يدفع قيمة السلع والخدمات لمن باعها لحامل البطاقة حيث يكون المصدر ضامنا والتاجر مضمونا له, وقيمة السلع والخدمات الذين المضمون به.
ثانيا : عقد وكالة
§ عقد وكاله, حين يقوم البنك باقتضاء قيمة السلع والخدمات من حامل البطاقة ووضعها في حساب التاجر.
§
3) عقود تتم بين حامل البطاقة والتاجر
§ أن ما يتم بين حامل البطاقة والتاجر, هى العقود التى يبرمها حامل البطاقة معه للوفاء بحاجاته من السلع والخدمات.
§ ولهذا فإن هذه العقود تتنوع بحسب المعقود عليه فيها, فإن كان سلعة كان العقد بيعا, وإن كان منفعة كان العقد إجارة وهكذا.
| س 1 – عرف الأسهم عند علماء الإقتصادى ؟ / عرف الأسهم في الإصطلاح ؟ |
الجواب :
الأسهم عند علماء الإقتصادى يطلقون السهم على الإعتبارين :
* فبالإعتبار الأول : السهم هو صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة،
* وبالإعتبار الثانى : السهم هو النصيب المساهم في شركة من شركات الأموال او الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركةالمثبت له في صك له قيمة اسمية.
| س 2 - أذكر ما هى مميزات الأسهم ؟ |
الجواب :
مميزات الاسهم هو :
1) متساوية القيمة
2) السهم الواحد لا يتجزأ
3) يقوم على المساواة في الحقوق والاتزامات
4) قابل للتداول
| س 3 – ما هى حكم تقسيم رأس مال الشركة ؟ ولماذا ؟ |
الجواب :
حكم تقسيم رأس مال الشركة ،حكمه جائز لأنه :
1) لايتنافى مع مبادئ العامة للشريعة الاسلامية
2) ويتفق مع قواعد العامة في الفقه الاسلامي
3) فيه تنظيم وتيسير ورفع الحرج الذي هو من سمة هذه الشريعة
4) وانه من باب الفاء بالعقود قال الله تعالى :( $yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ÏŠqà)ãèø9$$Î/).
وتحت قول الرسول ( ص ) : (( المسلمون عند شروطهم )).
.5) قال الشيخ الاسلام ابن تيمية : ((ان الاصل في الشروط الصحة و اللزوم الا
| س 4 – ما هى خصائص الأسهم ؟ |
الجواب :
خصائص الأسهم هو
1) متساوية القيمة
2) لا تتجزأ
3) المساواة في الحقوق ولإلتزامات
4) قابل للتداول أى (البيع و الشراء)
| س 5 – ما هى حقوق الأسهم ؟ |
الجواب :
حقوق السهم هو:
1) حق بقاء صاحبه في الشركة
2) حق التصويت في الجمعية العمومية
3) حق الرقابة
4) حق رفع دعوى المسؤلية على الإداريين
5) الحق في الأرباح والإحتياطات
6) حق التنازل عن السهم والتصرف فيه
7) حق الأولوية في الاكتتاب
8) حق اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها
| س 6 – ماذا تعريف السهم شريكات محرمة واضحة وحكمها ؟ ما هي اسهم الشركات محرمة واضحة و ما حكمها؟ |
الجواب :
§ السهم شريكات محرمة هى أسهم الشركات التى يكون نشاطها في المحرمات الواضح كالخنزير والخمر وغيرها. والشركات التى يكون نشاطها محصورا في الربا كالبنوك الربوية.
§ وحكم هذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها، ولا مساهمة في أنشاؤها ولا التصرف فيها بالبيع والشراء.
§ فالله سبحانه و تعالى اذا حرم شيء على قوم حرم ثمنه كما جاء في الحديث.
| س 7 – هات تعريف السهم لشركات نشاطها في المحرمات غير واضح وحكمها ؟ |
الجواب :
هي قسمان :
1) أسهم لشركات قائمة على شرع الله تعالى
تعريف : أسهم التي تكون رأس مالها حلالا و تتعامل في الحلال و تنص نظامها الاساسي أنها تتعامل في حدود الحلال ولا تتعامل بالربا ولا تتضمن امتيازا ماليا لبعض دون اخر مما لا يجوز شرعا
2) أسهم التي لم تتوافر الشروط أو أسهم التي فيها عقود فاسدة
تعريف : أسهم التي ليست لشركات تزاول المحرمات ولا لشركات قائمة على شرع الله وانما هي لشركات قد تودع احيانا اموالها في بنوك بفائدة او نسبة قاياة من معلملاتها تتم من عقود فاسدة كمعظم الشركات في دول اسلامية.
| س 8 – ما حكم السهم الشركات القائمة على شرع الله مع التعليل ؟ |
الجواب :
حكم هذه السهم جائزة من حيث رأس مالها حلال، وتتعامل في الحلال، وينص نظامها وعقدها التأسيسي في حدود الحلال، ولاتتعامل بالربا إقراضا، ولا تتضمن امتيازا خاصا أو ضمنا ماليا، لأن الأصل في التصرفات والعقود المالية الإباحة ولا تتضمن هذه الأسهم محرم. فداخل ضمن التصرفات التي اباحها الله قال الله تعالى : ((وأحل الله البيع وحرم الربا)).
| س 9 – ما هو حكم يتعامل بالأسهم التى فيها عقود فاسدة ؟ |
الجواب :
فيه قولان :-
القول الاول : التصرف في هذه الاسهم ما دامت لا تقوم على الحلال المحض فهو
حرام
الدليل : استدلوا اصحاب القول الاول بأن أسهم او تزاول بعض اعمال الحرام فمحرم شراؤها بناء على قاعدة "اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام" و بناء على النصوص التي تدل على وجوب ابتعاد المحرمات و الشبهات.
القول الثاني : يجوز التصرف في هذه الاسهم
الدليل : أن المحرمات في هذه الاسهم قليلة بنسبة للحلال فيأجذ القليل النلدر حكم الكثير الشائع و القاعدة :
1) اختلاط جزء المحرم لا يجعل مجموع المال محرما عند كثير من العلماء
العلماء فرقوا المحرم الى محرم لوصفه و محرم لكسبه
قال ابن تيمية
- الحرام لوصفه كالخنزير و الخمر اذا اختلط بالماء و المائع و غير لونه او ريحه او طعمه حرمه.
- الحرام لكسبه (كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد ) اذا اختلط بالحلال لم يحرمه.
2) يجوز تبعا مالا يجوز استقلالا.
ان نسبة بسيطة من الحرام اذا جاءت تابعا وليس هو الاصل المقصود بالتملك
و التصرف و كان المحل أو الأغراض هو الحلال المحض فيخوز التعامل في
ذلك.
3) للأكثر حكم الكل.
معنى قاعدة " للكثر حكم الكل " هو أن العبرة بالأغلب فكان في هذه الأسهم الحلال هو الأغلب.
القول الراجح ....
| س 10 – ما هى رأى الراجح في حكم أسهم شريكات التى يمتلكها المسلمون مع ضوابطها ؟ |
الجواب :
رأى الراجح في حكم أسهم شريكات التى يمتلكها المسلمون هو
§ أولا : مجلس الإدارة والرئيس الشركة لا يجوز لهم مزاولة أي نشاط محرم فلا يجوز الإقراض والإقتراض بفائدة قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فعليهم أن يبحث عن خيارات إسلامية لتوفير المال الحلال.
§ ثانيا : أما مشاركة المسلمين في هذه الأسهم فجائزة ما دام غالب أموالها ونشاطها حلالا بشروط الأتية :
1) أن يقصد تغيير هذه الشركات نحو الحلال المحاط ويسعى إلى ذلك بقدر ما ستطاع.
2) أن يبذل جهده وماله لتوفير الحلال الطيب بقدر ماستطاع.
3) أن يقدر المحرم الذى اختلاط في ماله وينفقه في الجهات العامة الخيرية.
4) لا يجوز للمسلم أن يؤسس شريكات نظامها الأساس التعامل بالربا إقراضا واقتراضا ولا يجوز كذلك التعاون في تأسيسها إلا لمن يقدر على تغيرها إلى الحلال.
| س 11 – ما هى حكم يتعامل بالأسهم الشركة التى يمتلكها غير المسلمين ؟ |
الجواب :
حكم هذه الأسهم التى يمتلكها غير المسلمين جائزة إذا لا ينص نظامها على التعامل في الحرام فقد شدد فيها بعض أكثر. ولا أرى ماتعا من تعامل فيها حسب الضوابط السابقة.
| س 12 – ما هى شرط الواجب توافرها في الأسهم لإضفاء مشروعيتها / شرعيتها ؟ |
الجواب :
شروط واجب توافر الأسهم هي :
1) إن الأسهم التى تقوم على الحلال.
2) وتتبع الشركات التى تمتنع عن مزاولة أي نشاط محرم.
3) وتتوفر فيه قواعد الشركة من المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر.
4) ولا تكون لهذه الأسهم ميزة مالية على غيرها.
| س 13 – ما معنى هذه قاعدة / إشرح هذه القاعدة في ضوء شركات الأسهم ؟ |
1. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
معنى قاعدة " يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا " هو الحرام الذى يختلط بالحلال في هذه الأسهم يأتي تبعا وليس الأصل المقصود بالتملك والتصرف، فيأخذ التابع حكم الأصل المقصود وهو الحلال.
2. للأكثر حكم الكل.
معنى قاعدة " للكثر حكم الكل " هو أن العبرة بالأغلب فكان في هذه الأسهم الحلال هو الأغلب.
3. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
معنى قاعدة " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ". والمراد الحاجة هى الحالة التى تستدعى تيسير لأجل الحصول على المقصود فهى دون الضرورة.
| س 14 – أذكر أنواع الأسهم من حيث العقود ؟ / عدد أنواع الأسهم من حيث الحقوق ؟ |
الجواب :
أنواع الأسهم من حيث الحقوق نوعان :
1. الأسهم العادية
2.
| س 15 – ما حكم الأسهم عادية ؟ |
الجواب :
حكم الأسهم عادية جواز من حيث المبدأ إلا إذا كان محلها حراما.
| س 16 – عرف أنواع الأسهم ممتازة ؟ / ما حكم الأسهم ممتازة مع التعليل ؟ |
الجواب :
أنواع الأسهم ممتازة هي خمسة أنواع :
حكم الأسهم ممتازة لا يجوز :
1. السهم الممتاز له ضمان نسبة مثل 5 % من قيمة السهم، ثم يوزع باقى الأرباع على جميع الأسهم بالتساوي.
2. السهم الممتارة له الأولية في الأرباع، أى يعطي لصاحبه الربح، أن بقي يعطي لأصحاب الأسهم العادية.
3. السهم الممتازة له حق الاستعادة قيمة الأسهم بكاملة عند تصقية الشركة ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب السهم العادية.
4. السهم الممتازة له ضمان مالي دون غيره من الأسهم العادية. وكل تلك أنواع الأسهم السابقة لا يجوز لأنها تتعلق بالحقوق المالية.
حكم الأسهم ممتازة يجوز :
1. الإمتياز في حدود الأصوات :
v بأن يتنازل صاحبه عن صوته، ولكن له حق أن يدفع قيمة اسمه بالأسقاط يجوز لأنه لا يتعلق بحقوق مالية.
v
| س 17 – أذكر أنواع الأسهم من حيث ما يدفع ؟ |
الجواب :
§ أنواع الأسهم من حيث ما يدفع تقسم إلى قسمين :
1. أسهم نقدية وهى الأسهم التى تدفع قيمتها نقدا.
2. وأسهم عينية وهي التى تدفع قيمتها من الأموال العينية.
| س 18 – ما حكم الأسهم نقدية ؟ |
الجواب :
يجوز الأسهم التى تدفع قيمتها نقدا باتفاق الفقهاء.
| س 19 – ما حكم أسهم عينية التى تدفع قيمتها بالعينية ؟ ( غير النقود/ العروض/ بالأعيان ) |
الجواب :
اختلاف علماء على الأسهم عينية ثلاثة أقوال :
§ القول الأول جواز الشركة بالعروض ( العينية ) مطلقا.
الدليل : القياس العروض على النقود، إنها عند تقويمها أصبحت بمثابة النقود.
§ القول الثانى يجوز بالمثليات الحبوب الشعير وغيرها.
الدليل : لأن المثلي إذا اختلط بحسبه ارتفع تمييز فأشبه النقديين.
§ القول الثالث لا يجوز بالعروض مطلقا.
الدليل :
- العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانها أو قيمتها أو أثمانها.
- المشركة بالعروض يؤدي إلى أنه يشترك أحد الشركيين في حصة الآخر إذا ظهر ربحه قبل التصرف فيه.
§ الراجح هو القول الأول يجوز الشركة بالعروض مطلقا.
لأنهم يقولون بأن الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمها ثم تصبح القيمة هي محل الشركة، فيتحقق الضمان بعد هذا التقويم. فمثلها كمثل الأوراق النقدية فيجوز المشاركة بالعروض والقاعدة ( الغرم بالغنم ) و ( الجراج بالضمان ).
| س 20 – ما هى أنواع الأسهم من حيث الأسهم وعدمه ؟ |
الجواب :
تقسم الأسهم من حيث الأسهم وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
1) أسهم إسمية : وهى التى يكتب عليها اسم صاحبها، وهذا هو المطلوب حفاظا على الحقوق، وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر.
2) أسهم لحاملها : أى يصدر السهم دون ذكر الأسهم، فيكون حامله هو صاحبه.
3) أسهم للآمر : وهى الأسهم التى يكتب عليها اسم صاحبها، ولكن تضاف عبارة
( لأمر أو لأذن ) وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير.
| س 21 – ما حكم الشرعى الأسهم التى لحاملها ومع التعليل ؟ |
الجواب :
حكم الشرعى الأسهم التى لحاملها عدم جواز لأنها :
§ هو أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدى إلى عدم معرفة الشريك.
§ ويؤدى إلى إضاعة الحقوق لأن أى شخص وقعت يده عله سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك.
| س 1 - عرف السندات ؟ |
الجواب :
هي عبارة عن وثيقة بقيمة محددة يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها.
| س 2 - ما هي الأوجه التي تشترك فيها الأسهم والسندات ؟ س - ما هي التشابه بين الأسهم والسندات؟ |
الجواب :
وجوه التشابه بين الأسهم والسندات
1) متساوية القيمة
2) قابلة للتداول
3) غير قابلة للتجزئة
وجوه الإختلاف / الفرق بين الأسهم والسندات.
| الأسهم | السندات |
| 1) جزءا من رأس المال | 1) شهادة دين على شركة |
| 2) يزيد وينقص تبعا لرواج الشركة | 2) حصول الفائدة الدورية المقررة دون النظر إلى الشركة ربحت أم خسرت. |
| 3) مشاركة صاحبها في إدارة الشركة | 3) عدم مشركةصاحبها في إدارة الشركة. |
| 4) لا يحدد الوقت الحصول على قيمة السهم أو الربح | 4) يحدد الوقة الحصول على قيمة السندات والفائدة |
| 5) لا يحصل على ضمان غلى بعض موجودات الشركة | 5) يحصل على ضمان خاص على بعض موجودات الشركة. |
| س 3 - بين أنواع السندات / ما هي أنواع السندات ؟ |
الجواب :
(أ) أنواع السندات من حيث مصدرها:
1) سندات الدولة
2) سندات الهيئة الدولية - كالبنك الدولي
3) سندات المؤسسات الحكومة المحلية
4) سندات الشركة التجارية والصناعة والخدمية
(ب) أنواع السندات باعتبار فوائدها :
1) سندات مستحقة للوفاة بعلاوة إصدار : حيث نصدر الشركة سند بمبلغ 90
وتحسبه بمائة ريال إضافة إلى وفائد متخفضة نسبيا عن غيرها.
2) ستدات النصيب : التي تخول لصاحبها فوائد سنوية الثابتة وغضافة إلى
اليانصيب المخصص لها والذي يمكن أن يكون من نصيب السندات ويكون
ذلك بالقرعة.
3) سندات عادية ذات الإستحقاق ثابت :
التي ليس لها لإلا قيمة واحدة، وتعطي عليها فوئد ثابتة فضلا عن قيمتها
عند نهاية مدة القرض.
4) سندات مضمونة: تتميز هذه السندات بضمان شخصي أو عيني.
5) سندات القابلة للتحول إلى الأسهم :
هي التي تعطي لحاملها الحق في طلاب تحويلها إلى أسهم حسب القواعد
القررة لزيادة رأس المال.
6) سندات الدخل : التي لها فوائد ثابتة إضافة إلى نسبة من أرباح الشركة.
- أنواع السندات من حيث التملك :
1) سندات اسمية
2) سندات لحاملها.
- أنواع السندات من حيث الرد :
1) سداد نقدي في موعد الإستحقاق
تكون القيمة التي تسترد هي نفس ما دفع، وقد تكون أعلى فترد بعلاوة
الإصدار.
2) ردها عن طريق تحويلها إلى الأسهم.
3) ردها عن طريق الإحلال، تقوم الشركة عند تاريخ استحقاقها بإحلالها بسندات
جديدة وبمزايا جديدة.
| س 4 - ما حكم الشرعي لهذه السندات ؟ |
الجواب :
هي محرمة شرعا ( وهذا القرار مجمع الفقه الإسلامي) من حيث الإصدار او الشراء ام التداول لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة او عامة ترتبط بالدولة ولا آثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية تسمية الفائدة الملزم بها ربحا او ريعا او عمولة او عائدا.
قال الله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )).
| س 5 - ما هي بدائل الإسلامية للسندات المحرمة ؟ ؟ |
الجواب :
والبدئل الإسلامية للسندات المحرة هي السندات او الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع او نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة او نفع مقطوع وإنما تكون لها نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات او الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا ، ويمكن أن نسمية الصكوك المقارضة.
| س 6 - ما هي الصكوك المقارضة ؟ ؟ |
الجواب :
هي ادارة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض بغضدار صكوك ملكية برأس المال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ما ستحوال إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.
| س 7 – علل صكوك مقارضة ؟ / ما هي الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة؟ / ما هي الشروط التي تجب أن تتوفر فيها الصكوك المقارضة ؟ ؟ ؟ |
الجواب :
1) أن يمثل الصك الملكية الشائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه
او تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بداية إلى نهاية.
2) وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من
بيع ورهن وإرث وغيرها.
| س 8 - ما هي أنواع الصكوك المضاربة ؟ ؟ ؟ |
الجواب :
1) الصكوك المضاربة المستردة بالتدرج.
بأن ترد قيمة الصكوك مع أرباحها (إن وجدت) في مدة زمنية محددة. فمثلا أن
ترد1/3 او 1/4 بعد سنتين مثلا.
2) صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع :
بأن يرد (قيمة الصكوك والأرباح) مع ملاحظة الخسائر والأرباح إن وجدت
في آخر المشروع.
3) صكوك المضاربة المنتهية بالتمليك المشروع.
بأن ترد القيمة هذه الصكوك ليس بأموال بل يجزء من المشروع كتمليك جزء
من بناء عمار او شقة واحدة من عمارة حسب خصصهم وشهاداتهم.
التأمين على الحياة
| س 1 – ما حكم التأمين على الحياة بصورة الراهنة مع التعليل ؟ |
الجواب :
هناك رأيان للفقهاء المعاصرين حول التأمين على الحياة.
- الرأى الأول : وهو الإتجاه الغالب السائد نحو تحريم جميع عقود التأمين
بصورته
الراهنة لمخالفتها لقواعد الشريعة الإسلامية لا نطوائها على الربا والغرر
والجهالة.
- الرأى الثانى : ذهبوا إلى إباحة عقود التأمين قياسا على العقود المشروعة
في الفقة الإسلامى.
- مثل : عقد المضاربة، وعقد الوديعة، والأحير المشترك وعقد الحراسة.
وقد نوقشت هذه الأقية فلم تصمد أمام المناقشة، فهى أقسية مع الفارق
أو مع الفاسد.
- إضافة إلى أن الشروط والصفات الموجودة في عقود التأمين الراهنة
تبعدها عن هذه الأصول.
| س 2 – عرف التأمين على الحياة ؟ |
الجواب :
المقصود من التأمين على الحياة هى حماية الأفراد من مخاطر الوفاة في سن مبكرة أو الوصول إلى سن الشيخوضة وتعرف الدخل إلى النقص. كما يوفر ضمانة للفرد في حالة البقاء على قيد الحياة سن معينة وللورثة في حالة وفاة معيلهم.
| س 3 – دلل بدليلين شرعيين على أن الفكرة التأمين على الحياة لائتعارض مع أحكام الشرية وقواعدها ؟ |
الجواب :
§ الدليل الأول :
قوله تعالى ( وليخش الذين لو ثركوا من خلفهم ذرية ضعفا خاقوا عليهم فليتفوا الله وليقولوا قولا سديدا ) ( سورة النساء : 9 )
وجه الدلالة : أن هذه الآية تدل على ضرورة مراعاة حقوق الورثة الضعفاء.
§ الدليل الثانى : دليل من موارث الثلث فقط :
قال النبى (ص) : ( ... الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن نذرهم عالة يتكفقون الناس ).
| س 4 – إشرح ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامي ؟ |
الجواب :
§ الدليل الأول :
حيث أوجب النفقات للأصول والقروع وللإخوة والأخوات والمحارم عند بعض.
قال النبى (ص) : ( ... الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن نذرهم عالة يتكفقون الناس ).
§ الدليل الثانى :
قال النبى (ص) : ( وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ).
§ الدليل الثالث :
قال النبى (ص) :( من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فالى).
§ الدليل الرابع :
روى عن مجاهر قال : ( ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابة حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عباله).
| س 5 – عرف التأمين التعاون ؟ |
الجواب :
التامين التعاون هو الذى تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التى قد نزل بأحدهم نتيجة خطر معين.
| س 6 – عرف التأمين التعاون ومبينا كيفته ؟ |
الجواب :
التأمين التعاون هو الذى تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التى قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين.
خصائص هذا النوع :
1) وجود تبادل في المنافع و التضحيات فيما بين الاعضاء
2) تضامن الأعضاء حيث هم متضامنون في تغطية المخاطر التي تصيب بأحدهم
3) تغير قيمة الاشتراك اي من الطبيعي ان يكون الاشتراك المطلوب يمكن ان يزيد و ينقص تبعا لما يتحقق من المخاطر سنويا
| س 7 – ما هو بديل الإسلامى على التأمين على الحياة ؟ |
بديل الإسلامى على التأمين على الحياة هو تأمين التعاون
التأمين التعاون هو الذى تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التى قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين.
خصائص هذا النوع :
1) وجود تبادل في المنافع و التضحيات فيما بين الاعضاء
2) تضامن الأعضاء حيث هم متضامنون في تغطية المخاطر التي تصيب بأحدهم
3) تغير قيمة الاشتراك اي من الطبيعي ان يكون الاشتراك المطلوب يمكن ان يزيد و ينقص تبعا لما يتحقق من المخاطر سنويا
| س 8 – ما فرق بين التأمين التعاونى والتأمين التجاري ؟ |
1) من حيث الشكل :
v يكون المؤمنون في تعاوني هم المستأمنون بينهما المؤمن.
v في تجاري هو الشركة التى تتصرف في الأموال المأخوذة حسب مصالها.
2) من حيث الهدف :
v إن الهدف من تعاوني هو التعاون وليس الربح.
v إن الهدف هو تجاري حتى لو كان فيه تعاون فهو تبعي.
3) من حيث الأقساط :
v تكون على القدر التكاليف في التعاون.
v وعلى حسب إرادة الشركة ومصالحها في التجارة.
4) من حيث عائد الاحتياطي والاستثمارات :
v في التعاوني يعود الى جميع المشاركين
v في التجاري يعود إلى الشركة في التجارى.
أنواع التأمين التعاوني
التأمين تعاوني العادي
حيث يلتزم المشتركين فيه بدفع المبلغ لتعويض المخاطر و الشركة يدخر تلك الاموال ولا تعمل في استثمار الاموال
التأمين التعاوني الاستثماري تقوم المؤمنون بجمع الاموال لتعويض المخاطر التي تصيب المستأمنين و في نفس الوقت تعمل في استثمار ذلك الاموال ويرجع الربح على جميع المشاركين.
0 comments:
Post a Comment